کارگروه‌های نظارتی بر بازار شب عید تشکیل شده است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۲۳۲۷
برنامه بالاتر امروز به موضوع واگذاری و تنظیم بازار به تشکل‌ها با حضور رستگار، رئیس اتاق اصناف ایران و حسنلو، کارشناس اقتصادی پرداخت.
در ابتدای این برنامه رستگار، رئیس اتاق اصناف ایران گفت: هر زمانی که دولت تنظیم بازار را به اتحادیه و بخش خصوصی واگذار کرد نتایج مثبت و دقیقی گرفته شد اما زمانی که دخالت مستقیم و غیرمستقیم در آن صورت گرفت نتیجه کار مطلوب نشد چراکه چند نرخی شدن برخی از کالاها می‌تواند مشکل جدی برای سلامت ایجاد کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه حسنلو کارشناس اقتصادی گفت: ما چیزی به اسم بازار که بتواند تعادل ایجاد کند، نداریم.
در ادامه رستگار گفت: بازاری که رقابت در آن وجود داشته باشد نیاز است که به بخش خصوصی واگذار شود اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که این بازار وجود ندارد چرا که استثناهایی برای آن قائل شده ایم .
رستگار در خصوص این سوال که آیا تعارض منافع می تواند مانع تنظیم بازار باشد، گفت: در بخش اجرایی دولت نباید به جزئیات ورود پیدا کند اما در فرآیند کنترل قیمت ها دولت‌ها می توانند ورود کنند.
حسنلو در ادامه در پاسخ به این سوال که اگر اختیار را به تشکل ها بدهیم چه آسیب هایی می‌تواند داشته باشد، گفت: بازار و علم اقتصاد می‌گوید وقتی بازار به صرفه نباشد شما عرضه تان را کم کنید. ما تجربه های ناموفقی از خارج شدن دولت از فرآیند قیمت گذاری را شاهد بودیم که یکی از این تجربه ها مربوط به صدور کارت بازرگانی است به طوری که وقتی صدور کارت بازرگانی را به عهده شرکت بازرگانی و بخش خصوصی قرار دادیم شاهد آن بودیم که چگونه کسانی که شرایط حداقلی را هم نداشتند توانستند مجوز دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف در پاسخ به این سوال که شما ابزار کافی برای نظارت دارید یا خیر هم گفت: اگر ابزار نباشد به طور قطع نظارت نیست. ما بر اساس ابزاری که داریم نتوانستیم بازار را کنترل کنیم چراکه تنظیم بازار ترفند دارد و ما با این ابزارهای ناکافی بازار از دسترس خارج شده را نتوانستیم کنترل کنیم. دولت باید نقش نظارتی بر رفتارها داشته باشد. بخشی از نظارت هایی که تمام می‌شود به جرائم دستگاه‌های مختلف منجر می‌شود.
او افزود: بسیاری از کالاها به صورت غیرقانونی در بازارهای ما توزیع می‌شود و ارگانی مانند شهرداری در این بخش چندان هماهنگی با ما ندارند که باید در این زمینه دستگاه‌ها ورود کنند.
رستگار با بیان اینکه هر کسی ممکن است تخلف کند و اگر ما بگوییم نظارت کافی نیست درست نیست، افزود: تیم های چند نفره اتاق اصناف به طور معمول نظارت و رسیدگی کرده اند. ما اکنون برای بازار شب عید و ماه رمضان کارگروه هایی را تشکیل داده‌ایم و اعلام کرده ایم که برای شب عید باید واحدهای اقتصادی فعال باشند.
رئیس اتاق اصناف با بیان اینکه تشکل های ما ابزار کافی ندارند، گفت: ما می‌خواهیم اکنون نظارت ها را به سمت تشکل ها سوق دهیم. در شهرستان ها اتحادیه ها را فعال کرده‌ایم. ما فعلا باید ببینیم که چکار کرده ایم. نهادهای دولتی و حاکمیتی نمی‌توانند ورود خوبی داشته باشند. ما باید ببینیم که تا امروز خروجی تصمیمات ما چه بوده؟ مفید بوده است یا نه. ما باید بپذیریم که همه امور مردم را به خود مردم واگذار کنیم. باید بپذیریم که یک روزی هزینه این اقدام را باید پرداخت کنیم و باید این اتفاق رخ دهد. من صاحب نظر هستم و می‌دانم که مشکلات ما در چه بخشی شدید است.
رستگار با بیان اینکه توان مالی افراد نوع کالا را مشخص می‌کند، گفت: توان مالی مردم کیفیت کالا را تعیین می‌کند. هیچ وقت یک انجمن نمی‌تواند جای یک اتحادیه تصمیم‌گیری کند.
حسنلو کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انجمن ها نظارت پذیرتر هستند و توانایی همراهی با قانون را داشته اند اما در بسیاری از بخش ها شاهد آن هستیم که نظارتی وجود ندارد گفت: صنف لوزام یدکی یکی از بهترین اتحادیه و تشکل ها بوده است چراکه کالای غیرقانونی فروخته نمی‌شود. حجم گردش اقتصادی کالای یدکی چیزی حدود سه میلیون دلار است .
رستگار بیان کرد: هر موضوع اقتصادی بحث و بررسی های خودش را دارد. قانونی خوب است که با اقتصاد ارتباط خوبی داشته باشد. برخی از کالاها با جان مردم سر و کار دارد. ما هم به ابزار و هم به حمایت نیاز داریم. امیدواریم که از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اتاق اصناف اتحادیه رئیس اتاق اصناف تنظیم بازار تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۲۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است